المخاطر

في هذا الإطار تقدم جميع الإدارات تقارير منتظمة إلى لجنة إدارة المخاطر التنفيذية في الشركة، ويشرف مجلس إدارة (سابك) ولجنة المخاطر والاستدامة المنبثقة عنه على أنشطة إدارة البيانات والمخاطر الشاملة المتعلقة بتقويم المخاطر التجارية الرئيسة للشركة.

تستهدف سياسة إدارة المخاطر في (سابك) تحديد الأصول ورصد المخاطر التي تواجهها بشكل استباقي وفهمها، وتقويم مدى تأثيرها على الأداء، واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة عليها، فيما تتكاثف الجهود في الوقت نفسه، لاغتنام الفرص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتطبق هذه السياسة في جميع عمليات الشركة حول العالم.

تقع مسؤولية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر على عاتق الرئيس التنفيذي، ويتولى مجلس الإدارة - بدعمٍ من لجنة المخاطر والاستدامة - مراقبة تنفيذ هذه السياسة، وتطبق الشركة نظام حوكمة متكاملً لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة وفهمها وإدارتها بفعالية. وتبدأ هذه المسئولية من فريق العمل موظفين وإداريين عبر إعداد تقارير دورية مفصلة بشأن المخاطر التي تواجه الشركة وتقديمها للجنة المخاطر والاستدامة، التي تتولى مراقبة هذه التقارير بصورة مستمرة، وترفع مقترحاتها إلى مجلس الإدارة بشأن كفاية الإجراءات المتخذة لتخفيف هذه المخاطر، وتوصي باتخاذ نفس التدابير إذا لزم الأمر، أو إضافة تدابير أخرى للتحكم في تلك المخاطر.

إن الشركة - بطبيعة الحال - معرضة لمخاطر كامنة، مثل المخاطر الاستراتيجية، التي قد تعترض سبيلها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما أن المخاطر التشغيلية الناجمة عن طبيعة عملياتها التشغيلية، والمخاطر المالية تؤثر جميعها على الربحية. وفي ذات الوقت، هناك أيضًا مخاطر رئيسة أخرى تتعرض لها الشركة.

وفيما يلي نورد المخاطر الرئيسة المتعلقة بمجالات العمل ووصفاً تفصيلياً لأهم هذه المخاطر:

• وثائق الشركة التأمينية قد لا تفي بتغطية جميع المخاطر التي تواجهها.
• المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن.
• تحتاج الشركة الحفاظ على معدلات عالية لاستغلال القدرة الإنتاجية لوحدات التصنيع لهدف الحفاظ على هوامش الربح.
• المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة والسلامة والأمن.
• المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير.
• تقلبات أسعار النفط والغاز والتراجع الكبير أو الممتد في هوامش عمليات التكسير من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج الشركة من الناحية المالية.
• ربما نواجه الشركة صعوبات في الوفاء بالالتزامات المالية، أو تمويل الإنفاق الرأسمالي المخطط.
• المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة ومخاطر صرف العملات الأجنبية.
• نعتمد على أداء شركاتنا التابعة ومشاريعنا المشتركة وتوزيعات أرباحها وتدفقات إيراداتها الأخرى.
• تخضع الشركة لظروف السوق الاقتصادية العالمية.
• القطاعات التي تعمل فيها الشركة تتسم بالتنافسية الشديدة.
• الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً وسلبياً على أعمال (سابك).
• الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات قد تُؤثر سلبًا على أداء العمليات.
• أعمال المغذيات الزراعية تعتمد على الظروف المناخية والسياسات الزراعية.
• المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية.
• المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة.
• التغييرات التي تطرأ على الأنظمة أو اللوائح أو عدم الالتزام بأيٍ من الأنظمة واللوائح تؤثر جوهرياً وسلبياً على أعمال الشركة.
• المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو كليهما.
• المخاطر المرتبطة باستخدام تراخيص الملكية الفكرية والتقنية.
• المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات.
• نعول كثيرًا على طاقات فريقنا من الموظفين والمسؤولين.
• المخاطر الناشئة عن الالتزامات التقاعدية للشركة.

وثائق الشركة التأمينية قد لا تفي بتغطية جميع المخاطر التي تواجهها

تنطوي عمليات شركات (سابك) على أخطار مخاطر ملازمة لعمليات التكرير والبتروكيماويات وغيرها من العمليات. تشمل هذه المخاطر الحرائق والانفجارات وانكسار خطوط الأنابيب والانسكابات، وتسربات صهاريج التخزين، والتسريبات الكيماوية، أو تسريب وإطلاق المواد الخطرة أو الغازات أو انبعاثها، والمخاطر البيئية الأخرى، والتعطل الميكانيكي للمعدات في منشآت شركة (سابك) والحرب والإرهاب والتخريب والكوارث الطبيعية. زيادة على ذلك، قد يتسبب الكثير من المخاطر التشغيلية وغيرها في وقوع إصابات وخسائر في الأرواح، أو إلحاق أضرار بالغة بممتلكات الشركة أو ممتلكات الآخرين وربما تدميرها، فضلاً عن التلوث البيئي الذي قد يؤدي إلى تعليق العمليات وفرض عقوبات مدنية أو جنائية.

تحرص (سابك) على توفير تغطية تأمينية بمبالغ تتناسب مع الممارسات الصناعية ذات الصلة، بما في ذلك تغطية مخاطر الأضرار التي يُمكن أن تلحق بالممتلكات، وانقطاع الأعمال الناتج عن الحريق أو تعطل الآلات على سبيل المثال، والمسؤولية تجاه الغير. كما يمكن أن تتعرض الشركة لخسائر مادية تؤدي إلى مطالبات لم يشملها الغطاء التأميني سواء بصورة كلية أو جزئية، والتي لا يتوفر لها تعويض للغير.

إذا تعرضت شركات (سابك) لخسائر هائلة غير مشمولة في الغطاء التأميني، أو إذا كانت الخسارة المشمولة في الغطاء التأميني التي تكبدتها تتجاوز بشكلٍ كبير ذلك الغطاء، فربما تتأثر الأعمال أو نتائج العمليات أو الوضع المالي لهذه الشركات تأثرًا جوهريًا وسلبيًا، ما يؤثر بدوره على قدرتها على دفع الأرباح والتوزيعات الأخرى المستحقة لشركة (سابك)، وقد تؤثر بصورة جوهرية وسلبية على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن

تقدم (سابك) خدماتها ومنتجاتها لمجموعة متنوعة من الزبائن تجعلها عرضة لمخاطر عدم الدفع نظير تلك الخدمات والمنتجات، لا سيما على صعيد الذمم التجارية المدينة. وتزداد هذه المخاطر عندما تتدهور الأوضاع في القطاعات التي يعمل فيها زبائنها، أو تتدهور الظروف الاقتصادية العامة.كما تتبع (سابك) إجراءات معمول بها لمراقبة مخاطر الائتمان على مستحقاتها، وتواصل مراقبة الحدود الائتمانية للزبائن، والمخاطر المرتبطة بها.

تحتاج الشركة الحفاظ على معدلات عالية لاستغلال القدرة الإنتاجية لوحدات التصنيع لهدف الحفاظ على هوامش الربح

ترتبط الأرباح في قطاع البتروكيماويات ارتباطًا وثيقًا بالطلب العالمي ومستويات المخزون الصناعي والاستفادة من قدرة المصانع؛ حيث تُمكِّن أحجام الإنتاج الأعلى الشركات من تخصيص تكاليف ثابتة على معدلات الإنتاج الأكبر ومن ثم التأثير على هوامش الربح، وبالتالي يمثل تحقيق معدلات الإنتاج القصوى عاملً رئيسًا لربحية عمليات البتروكيماويات في (سابك).

وتتعرض منشآت التصنيع في (سابك) لعددٍ من المخاطر التشغيلية، بما في ذلك انخفاض معدلات استغلال القدرة الإنتاجية جراء الأنشطة المجدولة مثل الصيانة أو حالات الإغلاق، وفترات الانقطاع غير المخطط لها التي قد تحدث - على سبيل المثال - جرَّاء تعطل المعدات أو خطأ بشري، وعدم توافر العمالة الماهرة؛ وانخفاض معدلات استرداد التكاليف على نحوٍ أقل من المتوقع، ومعدل أداء مقاولي الشركة، والإضرابات والاضطرابات المدنية، ومشكلات التآكل التي من شأنها التأثير على المصانع وخطوط الأنابيب، والحوادث التي تتعلق بالصحة والسلامة التي قد تقع بسبب المقاولين الخارجيين، والتعرض للكوارث الطبيعية مثل ظروف الطقس المتقلبة. فأي حادث من هذا القبيل من شأنه التأثير سلبًا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بمسؤوليتنا تجاه البيئة والصحة والسلامة والأمن

يتعين على شركات (سابك) الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة والصحة والسلامة والأمن السارية على عملياتها. تضع هذه الأنظمة معايير متنوعة تحكُم جوانب مختلفة للبيئة والصحة والسلامة والأمن. وفضلً عن ذلك هناك بعض الأحكام الخاصة التي قد يتم تطبيقها في بعض مجالات التشغيل التي لها تأثير بيئي.

قد تنطوي الحوادث المتعلقة بمنتجات (سابك) على أضرار جسيمة بالممتلكات أو البيئة أو صحة الإنسان، ما قد يؤثر سلبًا وجوهريًا على أعمال الشركة. كما ينطوي عمل (سابك) بطبيعته على مخاطر تسرُّب المواد الخطرة إلى البيئة أو تصريفها أو حدوث أي أشكال أخرى من انبعاثات المواد الخطرة. وتستخدم (سابك) المواد الخام وتُصنّع المنتجات الكيماوية سريعة التطاير والمتفجرة وتخزنها وتنقلها، ما قد يؤثر سلبًا على البيئة، وتكتنف عملياتها المخاطر البيئية التالية:

• انفجارات/حرائق في منشآت الإنتاج أو الخدمات اللوجستية.
• تصريف الغازات السامة في الغلاف الجوي.
• تصريف الكيماويات الخطرة برًا أو في المجاري المائية.

يمكن أن تسبب هذه المخاطر أو غيرها حرائق أو انفجارات أو تلوثًا شديدًا أو ظروفًا كارثية أخرى، ما قد تنجم عنه أضرار جسيمة أو أذى للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، فضلً عن الاضطرابات التي تُعطل العمل في (سابك). وقد تؤدي مثل هذه الأحداث إلى تعطل المعدات أو الإغلاق، والدعاوى المدنية، والتحقيقات الجنائية، أو إجراءات الإنفاذ التنظيمية، التي يمكن أن تؤدي جميعها إلى تحمل الشركة مسئوليات كبيرة. كما أن أي ضرر يلحق بالأشخاص أو المعدات أو الممتلكات أو أي تعطل آخر - يؤثر على إنتاج (سابك) لمنتجاتها أو توزيعها - من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض هائل في عائدات الشركة وأرباحها مع تكبدها تكاليف إضافية هائلة لاستبدال أصولها أو إصلاحها.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير

تمتلك (سابك) عددًا من المشاريع الرأسمالية المهمة قيد التطوير أو في مراحل التخطيط (مثل الاستثمار في مصانع الإنتاج الجديدة، وتوسيع المصانع القائمة وتحديثها)، وربما تنفذ مشاريع رأسمالية إضافية أخرى خلال فترة التقرير. وينطوي كٌ من هذه المشاريع على عددٍ من المخاطر أثناء الإنشاء مثل مخاطر تجاوز تكلفة الاستثمار، أو مخاطر تأخير بدء المشروع أو عدم اكتماله، أو مخاطر التقصير من جانب أي مقاول معين أو مقاول من الباطن أو قدرته على الامتثال لالتزاماته التعاقدية، أو العجز في تكاليف المعدات أو زيادتها، أو تعطل المعدات أو العمليات أو الوسائل التقنية أو تلفها، أو الصعوبات في ربط منشآت المراحل الأولية أو منشآت الصناعات التحويلية ذات الصلة، أو عدم توافر المواد الخام المطلوبة في الوقت المناسب عند بدء العمليات التجارية، أو مشكلات بدء التشغيل أو الجاهزية، أو مشكلات التكامل الفعال للعمليات، أو زيادة تكاليف التشغيل، ونشوء التزامات غير متوقعة، أو التغيير في الضرائب أو الرسوم، والصعوبات في تحقيق الكفاية المتوقعة والتعاون والتوفير في التكاليف، وتغييرات ظروف السوق. وفي حال وقوع أيٍ من هذه المخاطر تتأثر الأرباح الإجمالية للمشروع المعني سلبًا بشكل جوهري، وإذا لم يحقق أي مشروع جديد المستويات المتوقعة للأداء أو الربحية، فقد يؤثر ذلك تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

تقلبات أسعار النفط والغاز والتراجع الكبير أو الممتد في هوامش عمليات التكسير من شأنه أن يؤثر سلبًا على نتائج الشركة من الناحية المالية

تتأثر النتائج المالية ل (سابك) تأثرًا بالغًا جراء الهامش بين أسعار بيعها لمنتجاتها والأسعار التي تشتري بها مواد اللقيم، خاصة في قطاع البتروكيماويات. ومع ذلك، فإن سعر مواد اللقيم وسعر المنتج المباع للزبائن يعتمد على نوع المنتج وموقع الإنتاج وموقع الزبون.

ويمكن أن تتأثر نتائج عمليات (سابك) تأثرًا كبيرًا بتقلبات أسعار عددٍ من السلع، لا سيما النفط ومشتقاته والغاز. يتم تسعير مادتي اللقيم الرئيستين للشركة في المملكة (وهما: الميثان والإيثان) وفق الأسعار التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بينما تخضع بقية المواد الخام المستخدمة لتقلبات مختلفة في أسعار السوق. وبشكل عام، تستخدم (سابك) في عمليات تصنيع البتروكيماويات خارج المملكة مشتقات النفط (لا سيما النافثا) كمادة لقيم، وتشتري مثل هذه المواد من الأسواق الدولية بأسعار السوق. تشكل منتجات البتروكيماويات حصة كبيرة من مبيعات الشركة، وتتغير أسعار مبيعات البتروكيماويات عمومًا بالتزامن المباشر مع تغيرات أسعار النفط، وربما يحدث ذلك بشكل متأخر وبديناميكيات مختلفة حسب المناطق المختلفة التي تمارس فيها (سابك) أعمالها.

لذلك، فإنه في الفترات التي تشهد ارتفاع أسعار النفط - حيث لا تستطيع الشركات المصنّعة أن تفرض على زبائنها كل هذه الزيادات - تنخفض هوامش عمليات التكسير في (سابك) خارج المملكة بشكل نسبي. ونتيجة لذلك تتحسن الهوامش في عملياتها التي تعتمد على الغاز (لا سيما في المملكة) تحسنًا ملحوظًا في الفترات التي تشهد ارتفاع أسعار النفط (ارتفاع أسعار البتروكيماويات) وتتدنى في فترات انخفاض أسعار النفط، في حين تشهد الهوامش في عمليات (سابك) - بعضها داخل المملكة ومعظمها خارج المملكة - زيادة الربحية بشكل عام في فترات انخفاض أسعار النفط.

ربما نواجه صعوبات في الوفاء بالالتزامات المالية، أو تمويل الإنفاق الرأسمالي المخطط

إن أي خلل تشهده أسواق الائتمان العالمية - فضلً عن مخاطر إعادة تسعير الائتمان وأي صعوبات في أوضاع السوق المالية - قد يؤثر على قدرة (سابك) على تمويل أعمالها أو مشاريعها تأثيرًا كاملً، أو على قدرتها على التمويل على النحو أو التكلفة التي كان عليها الأمر في الماضي. وإذا تعذرت إعادة تمويل أو سداد أي قروض أو سندات دين أخرى فيما يتعلق بتمويل (سابك) أو الشركات التابعة، أو تمديدها بشروط مقبولة أو دفعها مع عائدات معاملات أخرى، فستتأثر التدفقات النقدية والنتائج المالية في (سابك) تأثرًا جوهريًا وسلبيًا. كذلك إذا أدت تكاليف التمويل المعمول بها، أو عوامل أخرى أثناء أيٍ عمليات إعادة تمويل من هذا القبيل، إلى تكاليف تمويل أعلى، فإن مثل هذه الزيادة في تكاليف التمويل ستؤثر سلبًا على النتائج المالية للشركة.

إضافةً إلى ذلك، تعمل (سابك) في عدد من المشاريع المهمة التي تتطلب نفقات رأسمالية هائلة لإنجازها. وتعتمد قدرتها على جلب تمويل خارجي وتكلفة هذا التمويل على الكثير من العوامل، بما في ذلك الظروف العامة الاقتصادية وظروف السوق وأسعار الفائدة الدولية وتوافر الائتمان من البنوك والممولين الآخرين وموقف المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة وثقة المستثمرين في الشركة والتصنيف الائتماني والوضع المالي للمقترض المعني، وقد لا يتوفر التمويل الخارجي للشركة بشروط مقبولة أو قد لا يتوفر مطلقًا.

في حال تعرض (سابك) لديون إضافية مستقبلً، فقد تصبح خاضعة لاتفاقات ونسب مالية إضافية أو أكثر تقييدًا، أو قد يُطلب منها مد الضمان على أصولها لصالح المُقرضين. كما أن أي زيادة في المديونية تتطلب تخصيص جزء كبير من التدفقات النقدية القادمة من العمليات، لدفع أصل الدين والفائدة (إلى الحد المستحق الدفع) على مديونية (سابك)، ما يقلل قدرتها على الاستفادة من التدفق النقدي في تمويل عملياتها وفرص الأعمال المستقبلية. وكل ما سبق قد يحد من قدرة (سابك) على زيادة رأس المال لتمويل أي نفقات أو عمليات رأسمالية مستقبلية، ويعرّضها لمخاطر زيادة أسعار الفائدة أو زيادة التكاليف أو كليهما لتغطية أسعار الفائدة، كما يعرّضها لمخاطر إعادة التمويل، إلى الحد الذي لا تستطيع معه سداد قروضها من التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطتها الداخلية. وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل مناسب أو مساهمات رأسمالية أخرى لتمويل رأس المال ونفقات الاستثمار مستقبلً، فقد يتطلب ذلك تغيير مثل هذه المشاريع أو تقليل نطاقها أو تأجيلها أو إلغاءها؛ ما قد يؤثر بدوره على الربحية والقدرة التنافسية للعمليات.

المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة ومخاطر صرف العملات الأجنبية

تتعرض (سابك) لمخاطر سعر الفائدة في سياق سير العمل على النحو المعتاد، وينتج ذلك أساسًا عن التزاماتها المتعلقة بالدين طويل الأجل مع معدلات فائدة عائمة. وتنجم مخاطر سعر الفائدة عن التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة السائدة في السوق، ويمكن أن يُحدِث ذلك تغييرًا في القيمة الحالية للسندات ذات الأسعار الثابتة والتقلبات في مدفوعات الفوائد للسندات ذات الأسعار المتغيرة، ما قد يؤثر إيجاًبا أو سلبًا على الأرباح، وقد تؤدي أي مخاطر مستقبلية لسعر الفائدة - غير مشمولة في الغطاء التأميني - إلى زيادة مصروفات الفائدة المفروضة على (سابك) وربما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

علاوةً على ذلك، تعمل (سابك) على الصعيد الدولي، وهي بالتالي معرضة لمخاطر سعر صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التعرض لمختلف العملات، خاصة فيما يتعلق بتقلبات العملات الأخرى مقابل الريال السعودي. وتتمثل هذه المخاطر أساسًا في الذمم المدينة، والذمم الدائنة التجارية، وبعض الحسابات المصرفية المقومة بغير عملة الريال السعودي، والقروض المصرفية، ومع ذلك، ما دام الريال السعودي مربوطًا بالدولار الأمريكي، وما دامت معاملات (سابك) تتم أساسًا بالدولار الأمريكي، فإن الشركة ليست عرضة بدرجة كبيرة لمخاطر تتعلق بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، فإن العملة الأجنبية الأكثر أهمية التي تتعامل بها (سابك) هي اليورو. كما تتعامل بدرجة أقل مع الجنية البريطاني والين الياباني واليوان الصيني. وتحث سياسات (سابك) الشركات التابعة لها على إجراء مراجعة دورية لمخاطر العملات، بينما تدير (سابك) بشكل مركزي جميع العمليات المتعلقة بالمشتقات المالية، ومع ذلك ليس هناك ضمان بأن تكون أي إجراءات احترازية كافية لحماية (سابك)، أو أن أي تقلبات مستقبلية في سعر صرف العملات لن تؤثر سلبًا على أعمالها أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

نعتمد على أداء شركاتنا التابعة ومشاريعنا المشتركة وتوزيعات أرباحها وتدفقات إيراداتها الأخرى

تنفذ (سابك) عملياتها بشكلٍ أساسي من خلال شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وتستمد معظم إيراداتها منها، وتحتفظ بعمليات محدودة مُدرة للإيرادات خاصة بها. وبالتالي، تعتمد التدفقات النقدية في (سابك) والقدرة على الوفاء بمتطلباتها النقدية - بما في ذلك التزاماتها الواردة في التقرير -على الربحية والتدفقات النقدية لشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على توزيع الأرباح لشركة (سابك)، وسداد الفائدة وفقًا للقروض المشتركة بين الشركات التي تمنحها لها (سابك)، ودفع الرسوم نظير أي خدمات مشتركة بين الشركات تقدمها (سابك) لها (مثل بيع منتجات تلك الشركات، ومنحها التراخيص التقنية/ الترخيص من الباطن، وتقديم إمدادات الحفازات، وكذلك تقديم بعض الخدمات الإدارية والخدمات التقنية الأخرى).

تنفذ (سابك) أنشطة معينة، على وجه الخصوص من خلال مشاريع مشتركة لا تخضع لسيطرتها. وقد تبرم الشركة أيضًا مشاريع مشتركة إضافية مستقبلً، ويدير بعض هذه المشاريع المشتركة مع الغير، مجلس إدارة لهذه المشاريع المشتركة جرى تفويضه لاتخاذ القرارات التجارية والمالية والإدارية مع مراعاة المصلحة المشتركة لشركة المشروع المشترك ذات الصلة. وبالتالي، قد لا تكون هذه القرارات في صالح (سابك) فقط بل قد تعكس مصالح الشركاء الآخرين في المشروع المشترك، بما في ذلك ما يتعلق بتوزيعات الأرباح. وإضافة إلى ذلك، قد يتخلف شركاء (سابك) في المشروع المشترك عن التزاماتهم تجاه (سابك) أو المشروع المشترك، أو قد تكون لديهم مصالح اقتصادية أو تجارية تتعارض مع مصالح (سابك) أو المشروع المشترك، أو قد يتخذون إجراءات تتعارض مع أهداف (سابك) أو سياساتها أو كليهما، ما قد يؤدي إلى حدوث خلاف بين (سابك) وشركائها في المشروع المشترك.

إن أي انخفاض في أداء هذه الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة أو أرباحها يُمكن أن يؤثر على قدرتها على دفع الأرباح أو الفائدة أو سداد مدفوعات أخرى ل(سابك) أو كليهما، وبالتالي قد يؤثر تأثيرًا مادًيا وسلبيًا على نتائج العمليات والوضع المالي ل (سابك).

تخضع الشركة لظروف السوق الاقتصادية العالمية

تواجه (سابك) مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات تطرأ على البيئة الاقتصادية العالمية وفي المناطق الرئيسة التي تنفذ أعمالها بها. ويتأثر أداء (سابك) بشكلٍ خاص بالدورات الاقتصادية التي تؤثر على قطاعات المستخدمين النهائيين، مثل قطاعات شركات البناء والسيارات، نظرًا لأن المنتجات التي تصنعها (سابك) تُستخدم بصفتها وسيطًا في تصنيع المنتجات التي تستخدمها هذه الشركات. وخلال العقد الماضي واصل الاقتصاد العالمي التباطؤ والتقلبات العالية وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب البطالة وانخفاض أسعار الفائدة وتضاؤل ثقة المستهلكين، ما أثّر على طلب قطاع الصناعات التحويلية للمنتجات الكيماوية والبلاستيكية في مناطق وقطاعات صناعية معينة.

ويمكن لأي حالات تراجع في الاقتصادات الإقليمية أو العالمية - أو أزمات السوق أو فترات عدم الاستقرار الطويلة التأثير السلبي على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. وبشكل خاص، فإن تدهور المناخ الاقتصادي يُمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الصناعي وتدني الطلب على السلع والمنتجات الاستهلاكية بما في ذلك السيارات ومنتجات التعبئة والتغليف والسلع الصناعية والمنسوجات والسلع الزراعية، التي تدخل منتجات (سابك) في إنتاجها، سواء على مستوى العالم أو في بعض المناطق التي تنفذ فيها (سابك) أعمالها.

القطاعات التي تعمل فيها الشركة تتسم بالتنافسية الشديدة

تتسم الأسواق التي تستخدم فيها معظم منتجات (سابك) بالتنافسية الشديدة. وتواجه (سابك) الخصائص التنافسية لعدة أسواق وقطاعات جغرافية مختلفة، ويتعدد أبرز منافسي (سابك) من منتج لآخر، وبين شركات البتروكيماويات العالمية الكبرى والكثير من الشركات الإقليمية الأصغر حجمًا، وهناك منافسون أكبر وأكثر قدرة على تحقيق التكامل الرأسي (من حيث إنتاجهم في المراحل الأولية أو النهائية أو كليهما)، وبالتالي قد يكونون قادرين على تصنيع منتجات أكثر اقتصاديةً من (سابك).

تستهدف استراتيجية (سابك) بشكل رئيس استحداث منتجات وتطبيقات جديدة تقدم قيمة متميزة للزبائن. وتعتزم الشركة مواصلة تخصيص موارد كبيرة لتطوير منتجات وعمليات جديدة أكثر تقدمًا تقنيًا، مع رصد مبالغ ضخمة للإنفاق على فعاليات البحث والتطوير.

وقد يتأثر وضع (سابك) المالي ونتائج عملياتها تأثيرًا سلبيًا حال طَوَّرَ المنافسون أو استحوذوا على حقوق ملكية فكرية في التقنية، خاصةً إذا كان ابتكار (سابك) متأخرًا عن بقية القطاع، أو إذا لم تبتكر (سابك) ولم تطرح منتجات جديدة ناجحة

الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمالنا

يتعرض قطاع البتروكيماويات لدورات من التوسع والانكماش وفق الحراك الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تقلبات في العرض والطلب على منتجات البتروكيماويات، فضلً عن التقلبات التي تطرأ على أسعار المواد الأولية وكذلك المنتجات البتروكيماوية النهائية. ونتيجةً لمثل هذه التقلبات الدورية شهدت الأسواق العالمية للبتروكيماويات في السابق فترات متفاوتة من العرض المحدود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة هوامش الأرباح، تبعها توسع في القدرة الإنتاجية أدى إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار وتقليل هوامش الأرباح.

الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات قد تُؤثر سلبًا على أداء العمليات

تعتمد عمليات (سابك) على نقل المواد، لا سيما صادرات المنتجات النهائية بحرًا وعبر السكك الحديدية والشاحنات البرية. ورغم سعي (سابك) إلى تحقيق كفاية في تكلفة توزيع منتجاتها النهائية، لا يمكن ضمان عدم زيادة تكاليف النقل بشكلٍ ملحوظ مستقبلً، الأمر الذي قد يقلل الميزة التنافسية ل (سابك) مقارنةً بالمنتجين الإقليميين.

وقد تؤثر أي مشكلة تُلقي بظلالها على نقل البضائع بحرًا، مثل الضرائب الخاصة أو الظروف المحفوفة بالمخاطر أو الكوارث الطبيعية وغيرها سلبًا على نتائج العمليات أو الوضع المالي ل (سابك). وكذلك تصنف بعض المنتجات المطلوب نقلها بأنها محفوفة بالمخاطر، كما تعتمد منشآت الشركة الإنتاجية في المملكة على نقل البضائع من الخليج العربي، فيما تستند عملياتها في أماكن أخرى حول العالم على أشكال مختلفة من أشكال النقل لإيصال المنتجات النهائية للزبائن، ويمكن أن تؤثر المشكلات الجيوسياسية والأعمال الحربية والحصار التجاري والقرصنة، التي تضر بطرق النقل، سلبًا على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

أعمال المغذيات الزراعية تعتمد على الظروف المناخية والسياسات الزراعية

يتأثر القطاع الزراعي تأثرًا بالغًا بالظروف المناخية المحلية، وقد تسهم التغيرات الملحوظة من الأنماط المناخية المعتادة في منطقة معينة - أو الاختلافات التي تطرأ على المناخات المحلية أو الكوارث الكبرى المرتبطة بالطقس - في تقليل الطلب على منتجات المغذيات الزراعية في (سابك)، لا سيما على المدى القصير، إذا تعرضت المنتجات الزراعية أو الأراضي التي تزرع بها للضرر، أو إذا كانت هذه التغيرات أو الاختلافات أو الكوارث تقلل دخل المزارعين وبالتالي قدرتهم على شراء منتجات (سابك). ويمكن أن يكون تأثير الظروف المناخية السيئة - على وجه الخصوص -كبيرًا جدًا، ما يؤدي إلى تأخيرات أو اضطرابات متقطعة خلال مواسم زراعة ونمو المحاصيل، وهو ما يسهم بدوره في استخدام الزبائن الزراعيين لأشكال مختلفة من الأسمدة نظرًا لأن الأسمدة تُستخدم في أوقات محددة. وبالمثل، قد تؤدي الظروف المناخية السيئة بعد الحصاد إلى تأخر فرص استخدام الأسمدة في فصل الخريف، وهو الموسم الذي تستخدم فيه الأسمدة في مناطق جغرافية معينة. ويمكن أن يكون للطقس تأثير سلبي أيضًا على حجم المحاصيل، ما يقلل دخل المزارعين ويمكن أن يضعف قدرتهم على شراء الأسمدة.

المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية

تُصّدر (سابك) المنتجات إلى الدول التي تبنّت أساليب ووسائل الدفاع التجاري مثل قوانين ولوائح مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه القوانين واللوائح إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الدعم على المنتجات الواردة إلى تلك البلدان، وفضلً عن ذلك تتأثر واردات (سابك) وصادراتها برسوم استيراد قد تفرضها بعض الحكومات وفق تقديرها.

وترى (سابك) أن تطبيق بعض البلدان لتدابير الدفاع التجاري وغيرها من أشكال الرقابة التجارية من المرجح أن يزداد في المستقبل. ويمكن أن يكون لأيٍ من تدابير الدفاع التجاري أو الرسوم التي تُفرض على الصادرات أو الواردات من (سابك) أو مورديها أو زبائنها أثر جوهري سلبي على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة

يُطَوَّر عددٌ من منتجات شركات (سابك) من خلال عمليات تصنيعية وفنية معقدة للغاية، وبالتالي، هناك مخاطر قد تنجم عن ظهور عيوب في أيٍ من هذه المنتجات. وتزداد هذه المخاطر عندما يدمج الزبائن منتجات (سابك) في المنتجات الاستهلاكية، التي تُباع بعد ذلك إلى المستهلكين. ورغم أن (سابك) تحدد مسئوليتها تجاه زبائنها عن عيوب المنتجات بموجب اتفاقيات البيع والشراء، إلا أن الأنظمة القانونية في عددٍ من الدول تفرض مسؤولية صارمة على الشركة المصنعة أو مستورد المنتجات، وهو ما لا يمكن الحد منه. علاوةً على ذلك، تؤدي (سابك) جزءًا هائلً من أعمالها دون عقود محددة المدة ما يُمكّن البائع من الحد من مسؤوليته. ويمكن أن تؤدي أية عيوب تطرأ في المنتجات المصنعة من (سابك) إلى فرض تكاليف كبيرة، بما في ذلك المصاريف المتعلقة باستعادة منتجات الاستخدام النهائي من جانب زبائن المراحل النهائية أو زبائنهم واستبدال المواد المعيبة وشطب المخزون المعيب وفقدان المبيعات المحتملة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي حدوث مثل هذه العيوب إلى مطالبات تتعلق بالمسئولية عن المنتج والضمان، بما في ذلك المسئولية عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه العيوب. وقد يكون لأيٍ من هذه الأحداث أو كلها تأثير جوهري سلبي على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي، بالإضافة إلى الإضرار بسمعتها.

لتغييرات التي تطرأ على الأنظمة أو اللوائح أو عدم الالتزام بأيٍ من الأنظمة واللوائح قد تؤثر جوهرياً وسلبياً على أعمالنا

تخضع (سابك) لأنظمة ولوائح مختلفة؛ وقد تتعلق هذه الأنظمة واللوائح بمتطلبات الترخيص والتزامات البيئة والصحة والأمن والسلامة وضوابط الأصول والاستثمار وموجهات التسويق ومجموعة من المتطلبات الأخرى. وتخضع منتجات البتروكيماويات من (سابك) - على وجه الخصوص - لمجموعة متنوعة من الأنظمة واللوائح الحكومية المتعلقة باستخدام المواد السامة أو الخطرة التي تستخدمها هذه الأعمال والتصرف فيها والتخلص منها. ويمكن أن يكون الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح مكلفًا، وتتحمل (سابك) التكاليف، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وستستمر في تحملها للالتزام بهذه المتطلبات. علاوةً على ذلك يمكن أن يمثل عدم الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح أو أي تغييرات تطرأ عليها، بما في ذلك سن لوائح إضافية، تأثيرًا جوهرًيا وسلبيًا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

تستخدم (سابك) وتصنع مواد كيميائية خطرة تخضع للقوانين والنظم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والعديد من السلطات الحكومية الوطنية والمحلية في البلدان التي تعمل فيها، ويجب على (سابك) أن تثبت للسلطات المعنية أن المنتج آمن للاستخدامات المقصودة وأنها قادرة على تصنيع المنتج وفقًا للوائح المعمول بها من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على بعض المنتجات وعمليات الإنتاج الجديدة. قد تكون عملية السعي وراء هذه الموافقات التنظيمية مستهلكة للوقت وعرضة لتأخيرات غير متوقعة وكبيرة، وقد لا تُمنح الموافقات التنظيمية للشركة في الوقت المناسب، أو على الإطلاق. مما يؤثر سلبًا على قدرة (سابك) على طرح منتجات جديدة والاستمرار في توزيع المنتجات الحالية وتحقيق إيرادات من تلك المنتجات، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا ملموسًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. إضافة إلى ذلك، قد تُسنّ أنظمة ولوائح جديدة في المستقبل ينتج عنها فرض تكاليف إضافية تتعلق بالالتزام باللوائح أو مصادرة المنتجات أو استدعائها أو الغرامات المالية، وقد يؤدي أيٌ منها إلى إعاقة أو حظر تطوير منتجات (سابك) وتوزيعها وبيعها. وقد يؤثر إخضاع أيٍ من المواد الخام أو المنتجات الخاصة بالشركة لعملية تنظيم أو إعادة تصنيف سلبًا على توفر هذه المنتجات أو إمكانات تسويقها، أو يؤدي إلى فرض حظر على استيرادها أو شرائها أو بيعها، أو يتطلب من (سابك) تحمل تكاليف متزايدة للالتزام بمتطلبات الإشعار أو وضع العلامات أو متطلبات المناولة، وكل منها قد يؤثر سلبًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو كليهما

تتعرض (سابك) للمخاطر المتعلقة بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تُعد هي - أو شركاتها التابعة وشركاتها المرتبطة والمشاريع المشتركة في الوقت الحاضر - طرفًا فيها أو التي يمكن أن تنشأ مستقبلً. وقد تتضمن هذه المخاطر - على وجه الخصوص - المخاطر المتعلقة بمسؤولية المنتج، وقوانين المنافسة، ومكافحة الاحتكار ومراقبة الصادرات وحماية البيانات، وقانون براءات الاختراع، وقانون المشتريات، والتشريعات الضريبية، وحماية البيئة في البلدان التي تعمل فيها (سابك)، وقد يؤدي دخول الشركة طرفًا في الدعاوى القضائية والإجراءات التنظيمية إلى فرض غرامات أو عقوبات، أو يؤثر ذلك سلبًا على سمعتها.

وقد يشكل أيٍ مما سبق تأثيرًا جوهرًيا سلبيًا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي وكذلك على سمعتها.

المخاطر المرتبطة باستخدام تراخيص الملكية الفكرية والتقنية

تعتمد (سابك) على مجموعة واسعة من مواضيع الملكية الفكرية لدعم أعمالها، وقد حصلت، بهذا الصدد، على تراخيص لبعض التقنيات التي تُستخدم في منشآتها الصناعية. وتستند عمليات الشركة المتعلقة بالبتروكيماويات بالمملكة في المقام الأول إلى تراخيص التقنية من شركاء المشاريع المشتركة وغيرهم من الأطراف الأخرى. وقد يتطلب إنهاء أي ترخيص تقني جوهري أو نزاع يتعلق باستخدامه من الجهة ذات الصلة في (سابك) التوقف عن استخدام التقنية المعنية، وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبًا على قدرة هذه الجهة على إنتاج المنتجات ذات الصلة. كما أن عدم قدرة (سابك) على الحفاظ على أي ترخيص يشكل مصدرًا لترخيص تقني من الباطن لأي شركة تابعة لها، قد يتطلب من هذه الشركة التابعة وقف استخدام التقنية، والحصول على ترخيص هذه الحقوق من طرف ثالث آخر لممارسة هذه الحقوق بشروط تجارية أقل تفضيلً، أو الحصول على تقنية بديلة ذات جودة أو معايير أداء أقل وبتكلفة أكبر، ويمكن أن يشكل أي مما سبق تأثيرًا جوهريًا سلبيًا على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات

تعتمد (سابك) على عددٍ من أنظمة تقنية المعلومات لتسيير عملياتها اليومية، ونتيجة لتزايد تعقيد تقنيات المعلومات والاتصالات الإلكترونية، فإن (سابك) تكون عرضةً لمخاطر متنوعة، بدءًا بفقدان البيانات أو سرقتها، والهجمات الإلكترونية، والتوقف عن العمل وانقطاع الأعمال، وصولً إلى تعطل الأنظمة والتقادم التقني لأنظمة تقنية المعلومات.

تشكل التهديدات العالمية المتزايدة لأمن المعلومات والجرائم عبر الإنترنت الأكثر تطورًا خطرًا على سرية البيانات والعمليات والبنية التحتية لأنظمة تقنية المعلومات والشبكات والمنشآت والمنتجات وخدمات (سابك) وتوافرها وسلامتها. وقد يؤدي عدم توافر البيانات أو الإخلال بسريتها أو التلاعب بها في أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات المهمة إلى تسرب البيانات والخبرات والمعرفة على نحو غير خاضع للسيطرة ويكون له تأثير مباشر على أعمال (سابك).

نعول كثيرًا على طاقات فريقنا من الموظفين والمسؤولين

يعتمد نجاح (سابك) المستقبلي جزئيًا على مواصلة استقطاب الموظفين ذوي المهارات العالية ودمجهم والاحتفاظ بهم، ولا يزال الطلب متزايدًا على الموظفين ذوي الخبرة وأصحاب الكفايات في القطاعات التي تعمل فيها الشركة، وتتصاعد المنافسة لاستقطابهم والاستفادة من مواهبهم، وربما لا تُوفّق في مسعاها إلى تعيين الموظفين المؤهلين اللازمين أو تدريبهم أو الاحتفاظ بهم في المستقبل. كما تعتمد الشركة على موظفيها التنفيذيين وطواقمها الرئيسة، ويقود نجاح أعمالها أداء هؤلاء المسئولين والموظفين الرئيسين وقدرة (سابك) على الاحتفاظ بهم، وقد تؤثر الخسارة غير المتوقعة لخدمات المسئولين التنفيذيين أو الموظفين الرئيسين في (سابك) تأثيرًا جوهرًيا وسلبيًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر الناشئة عن الالتزامات التقاعدية للشركة

حددت (سابك) خططًا وبرامج استحقاقات المعاشات في مختلف البلدان وأكبرها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ ففي الولايات المتحدة تقدم بعض شركات (سابك) أيضًا خططًا لما بعد التقاعد توفر بعض المزايا الطبية والتأمين على الحياة للمتقاعدين والمعولين المستحقين. وتقدم شركات (سابك) ذات الصلة كذلك التمويل وغيره من الالتزامات فيما يتعلق بمثل هذه المعاشات أو خطط الاستحقاقات وفقًا للقواعد المطبقة على خطة التقاعد أو المزايا الخاصة بكل منها. تقتضي حسابات هذه الخطط أن تضع الإدارة بعض الافتراضات المتعلقة بمعدل العائد طويل الأجل على أصول الخطة، ومعدلات الخصم المستخدمة لقياس الالتزامات والنفقات المستقبلية، ومعدلات التضخم في جدول الرواتب، ومعدلات اتجاه تكاليف الرعاية الصحية، والوفيات وافتراضات أخرى. ويستند اختيار الافتراضات إلى الاتجاهات التاريخية وظروف الاقتصاد والسوق المعروفة في وقت إجراء التقويم، ومع ذلك فإن هذه التقديرات عرضة للتغيير من فترةٍ إلى أخرى على أساس أداء أصول الخطة والتقييمات الاكتوارية وظروف السوق والتغيرات التي تطرأ على المزايا المتعاقد عليها. وقد تؤدي التغييرات غير المواتية على تلك التقديرات، وكذلك النتائج الفعلية التي تختلف اختلافًا جوهريًا عن التقديرات إلى زيادة هائلة في التزامات (سابك) أو متطلبات التمويل المستقبلية؛ وهذا بدوره قد يؤثر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على نتائج العمليات والوضع المالي للشركة.