أنشأت المملكة، بصفتها ثالث أكبر مستورد في العالم للمعدات العسكرية، هيئة مخصصة، أسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لزيادة مساهمة المملكة الحالية بنسبة 5٪ لتلبية احتياجاتها الخاصة من المعدات العسكرية، وتحسين الاعتماد على الذات مع احتمال تعزيز كل شيء بدءً بالميزان التجاري وصولًا إلى العمل في القطاعين الخاص والعام.

تتطلع الهيئة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وغيرها، محليًا ودوليًا، لتطوير المهارات والبنية التحتية اللازمة للقاعدة الإنتاجية المحلية، مع أخذ التداخل الكبير بين الاستخدامات العسكرية والمدنية بعين الاعتبار والاستفادة منه.