ويدخل ضمن العوائق التي تحول دون الدخول الهائل في هذا القطاع الرئيسي للاقتصاد الحديث نقص المعلومات والشفافية وندرة المهارات المحلية المناسبة؛ ومع ذلك فلا تزال الفرصة موجودة وهي فرصةً عظيمة. تمثل الواردات الحالية حوالي 15 مليار دولار أمريكي سنويًا، وقدرة الحكومة على الاستفادة من قوة شرائها الهائلة من خلال هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وغيرها من البرامج المماثلة، إضافةً إلى الانتشار الواسع للموارد الأساسية، من مواد اللقيم إلى الطاقة والأراضي الصناعية، تسلط الضوء على إمكانات التنمية.

وكل ذلك مسنود بالنمو الإقليمي، ولا سيما في قطاع البناء والتعدين ومعالجة المعادن، وضمان نشاط الطلب، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على المستوى الإقليمي كذلك، في المستقبل المنظور.