الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

الشفافية مُحركًًا لاستراتيجية الاستدامة:

هناك العديد من العوامل التي تحفز (سابك) لدمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجياتها طويلة الأجل وممارساتها العملية، بما في ذلك تلبية احتياجات الأطراف المتنوعة ذات العلاقة بأعمالها، وسعيها لمواكبة اللوائح المتغيرة، وبناء باقة منتجاتها المستدامة، وتمكين النمو المسؤول بعيد المدى. وقد بدأت الشركة أولى خطواتها لعرض مسيرتها المبكرة مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بطريقة منهجية من خلال نشر تقريرها الأول للاستدامة عام 2011 م، وواصلت منذ ذلك الحين مسيرة إعداد التقارير الخاصة بهذه الممارسات حريصةً على دعم تلك المسيرة بعمليات تحسين شملت تعزيز مشاركات الأطراف ذات العلاقة، وإدخال تحليلات الأهمية النسبية وتقييمات المخاطر والفرص، وتحديد الأهداف وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسة التي تعكس المعايير العالمية المتطورة، وزيادة الشفافية في تقارير الشركة.

عقب إجراء تقييم أساسي للأهمية النسبية للاستدامة في عام 2018 م، حددت (سابك) ستة مجالات مهمة للاستدامة، تتوافق مع عشرة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، تستهدف معالجة قضايا جوهرية مثل الفقر وتغير المناخ والتدهور البيئي والازدهار. ثم واءمت في عام 2021 م استراتيجيتها وعملياتها مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والبيئة والعمل ومكافحة الفساد.

تواصل الشركة تفعيل مجالاتها الستة ذات الأهمية النسبية للاستدامة التي تشمل: كفاءة الموارد، وتغير المناخ والطاقة، وحلول الابتكار والاستدامة، والاقتصاد الدائري، والحوكمة والأخلاق، والبيئة والصحة والسلامة والأمن؛ وذلك عبر أربعة مسارات هي: تغير المناخ، والاقتصاد الدائري، والكيمياء الأكثر أمانًا، والإفصاحات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد بدأت هذا العام تحديث تحليل الأهمية النسبية الخاص بأعمالها الذي يحقق الوضوح والمواءمة لأنشطتها خلال سعيها نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

يستهدف مسار "الإفصاحات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات"-بشكل خاص- ضمان زيادة الشفافية في المسارات الثلاثة الأخرى. ترتكز فكرة الإفصاح لدى (سابك) على إدراكها أن البيانات المالية التي ترد في تقاريرها تعرض جزءًا واحدًا فقط من مسيرة أعمالها، وغالبًا ما يشار إلى عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأنها جوانب "غير مالية"، ومع ذلك فإن الطريقة التي تدير بها تلك الممارسات - بلا شك - لها عواقب مالية ملموسة وقابلة للقياس، وأيضًا عواقب تمتد لأبعد من ذلك تشمل مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على إيجاد قيمة على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة.

حققت (سابك) في السنوات الأخيرة تحسينات كبيرة في نتائجها المتعلقة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أسهمت نتائج الممارسات الاجتماعية والحوكمة في معظم هذه التحسينات، وبالتالي فإن الشركة تدرك الحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على نتائج الإفصاح البيئي الخاصة بها. يقدم تقريرها للاستدامة لعام 2022 م عرضًا كاملًًا لمجالات الاستدامة الخاصة بها، إلى جانب الإفصاحات التفصيلية ذات العلاقة، فيما تتضمن فصول التقرير الخاصة بأداء الشركة منظورًا موجزًا لمسيرتها بهذا المجال، ما يتيح لقارئ التقرير الاطلاع على نتائج أعمالها في سياق التقدم الذي أحرزته في القضايا الرئيسة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تطور إعداد التقارير:

تتعلق الإفصاحات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات- في جوهرها- بتقديم معلومات متسقة وقابلة للمقارنة وذات مغزى لجهات مختلفة، وبالتالي يعد التعاون مع مجموعة متنوعة من المنظمات ذات العلاقة بتقديم الإرشادات ومعايير الكشف أمرًا حتميًا. كما تعمل (سابك) بالتعاون مع الإطار المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن (رأسمالية الأطراف ذات العلاقة) من أجل توجيه هدف الشركة نحو خلق قيمة طويلة الأجل ليس لمساهميها فحسب، بل أيضًا للأطراف ذات العلاقة الأوسع نطاقًا.

فضلًًا عن ذلك، فإن (سابك) عضو فاعل في مجموعة مُتّبعي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتعتبر مقاييس المنتدى دليلًًا ومرشدًا مهمًا لتعزيز عملية توحيد المعايير وتوجيه القيمة في الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد برز اسم الشركة هذا العام في تقرير تحليلي بعنوان "مبادرة مقاييس رأسمالية الأطراف ذات العلاقة: دراسات حالة خاصة بالشركاء" صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 م، ضمن 150 شركة حول العالم اعتمدت مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تدفع التحول الداخلي من أجل إعداد تقارير مستدامة.

كما تتعاون (سابك) بصورة فاعلة مع مشروع الكشف/الإفصاح عن انبعاثات الكربون (برنامج الإفصاح عن الكربون سابقًا )، ومُنِحَت تصنيف C بشأن الإفصاح عن استهلاك المياه لعام 2022 م، وتعاونت كذلك مع مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة حيث انضمت إلى شبكة "المدير المالي" هذا العام، فضلًًا عن تعاونها المثمر مع شركة (إكوفاديس)، ومعهد (إثيسفير)، و(المبادرة العالمية لإعداد التقارير)، وتوفر لها كل هذه الجهات إرشادات قيمة حول مسيرة الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد تُوِّجت عطاءات (سابك) في هذا الجانب بحصد جائزة "الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" ضمن جوائز السوق المالية السعودية في مارس 2022 م، تقديرًا لالتزامها تعزيز هذه الممارسات في جميع مجالات أعمالها. تقدر الشركة جهود المؤسسة الدولية لإعداد التقارير المالية وتحركها نحو إنشاء مجلس معايير الاستدامة الدولية( ISSB )، وأخذ زمام المبادرة في وضع إجراءات صارمة لتطوير معايير قوية قابلة للمقارنة للشركات العالمية. وقد واصلت (سابك) الإسهام في المشاورات المفتوحة حول تشكيل المجلس، وقدمت الدعم أثناء عملية التشكيل، وأسهمت في الدعوة إلى التمثيل العادل للبلدان النامية بالمجلس، متطلعةً إلى النشر المحتمل لهذه المعايير في عام 2023 م، ما يشكل خطوة تحولية من حيث بناء التماسك والمواءمة في تقارير الشركات.

كما ترحب (سابك) بإصدار المعايير العالمية لمبادرة إعداد التقارير العالمية لعام 2021 م التي تسري على التقارير المنشورة بعد أول يناير 2023 م؛ إذ توفر المعايير الجديدة مزيدًا من الوضوح حول المفاهيم والأهمية النسبية ومبادئ إعداد التقارير، ما يساعد الشركات في العمل على تلبية متطلبات الإفصاح والاستجابة للتطورات الأخيرة. كذلك تعكس هذه المعايير اتجاهًا واضحًا ومهمًا، وهو التوجه نحو مزيد من البساطة وسهولة الاستخدام وجودة البيانات والإتساق في تطبيق عمليات الإفصاح، ما يعزز بدوره تقارير الشركات ويجعلها أكثر صلة بالقضايا وذات مغزى، وقابلة للمقارنة عبر الشركات والقطاعات والمناطق.

الدور الحاسم لحوكمة الشركات:

تعمل (سابك) دومًا على دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أكبر في استراتيجية أعمالها الأساسية، وجعل الإفصاحات المحسنة جزءًا من نسيج عملياتها وأدواتها وأولوياتها سواء تطلبت التنظيمات والقوانين ذلك أم لا؛ لذا ضمَّنت الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية صنع القرار على جميع المستويات وفي كل مجالات العمل، وحرصت على خلق ثقافة يحظى فيها الجميع في الشركة بفهم مشترك للاتجاهات الكبرى التي ستؤثر عليها وعلى مجتمعاتها في العقود القادمة. وهنا تكمن الأهمية البالغة لدور الحوكمة في تقديم التوجيه والتعاون.

هيكل حوكمة الاستدامة

وتحقيقًا لهذه الغاية، شكلت (سابك) اللجنة التوجيهية لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ التي تتمثل مهمتها الأساسية في صياغة استراتيجية الشركة وخريطة الطريق الخاصة بها فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيز دمج عوامل هذه الممارسات في أنشطتها الأساسية وقراراتها. يرأس اللجنة المدير المالي والمسؤول التنفيذي الفني، وتتولى مسؤولية تنفيذ المهمات التالية:

– فهم أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتحديد الإفصاحات الخاصة بتلك الممارسات الأكثر صلة بالشركة.

– تحديد أطر عامة لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واقتراحها، ورصد أولويات القضايا الحالية والناشئة المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي قد تؤثر على العمليات.

– وضع ميثاق واضح ومحدد لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب إعداد خريطة طريق لتحقيقه؛ وذلك من خلال تحديد أولويات إعداد التقارير حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تعدها وحدات الأعمال والإدارات.

– العمل منصةً قويةً لإشراك الشركة وتعزيز فهمها لقضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

– دعم تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والبحث عن طرق لاستثمارها وتحقيق الدخل منها.

نظرًا لتصاعد الاهتمامات الخارجية بالتقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فقد أدركت (سابك) أن التشكيل الحالي للجنة التوجيهية لإعداد تقارير هذه الممارسات يتطلب إعادة هيكلة، ما دفعها لتوسيع العضوية فيها عام 2022 م بإضافة أعضاء من الإدارات وقطاعات الأعمال.

كما أنشات الشركة مكتبًا مخصصًا لإدارة المشاريع يعنى بتطوير إجراءات العمل الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تعالج المجالات الحرجة وبناء القدرات. وفي إطار هذا التركيز الداخلي جرى توسيع نطاق "مجموعة القائمين على إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" لهدف تعزيز الاتصال والتعاون بين الإدارات والمناطق المختلفة، وكذلك تعزيز التواصل مع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الشركة.

ويتمثل هدفها النهائي في جعل الإفصاحات غير المالية بنفس مستوى الإفصاحات المالية من حيث الدقة والشفافية والاتساق والقابلية للمقارنة، وذلك أثناء انتقالها إلى مرحلة إعداد التقرير الموحد خلال العامين المقبلين.